پایگاه خبری تحلیلی شهرستان کاشان

شورایعالی فضای مجازی و ضعیف ترین خروجی ممکن

کدخبر: 15873
تیر ۲۹, ۱۳۹۶ در ساعت ۹:۴۶ ق.ظ

به گزارش کاشان اولکاشان اول؛ مدت ها از چالش بین دولت و قوه قضاییه بر سر فضای مجازی در کشور و بستن کانال‌های تلگرامی می‌گذرد. رئیس دولت به عنوان رئیس شورایعالی فضای مجازی، مسئولیت مستقیم ساماندهی و برنامه ریزی در حوزه فضای مجازی را دارد، اما عملاً این مسئولیت را فروگذار کرده است. بارزترین نشانه آن هم عدم برگزاری مستمر جلسات این شوراست.

 مقام معظم رهبری اسفندماه سال ۹۰ حکم به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند و در آن حکم گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به‌ویژه شبکه جهانی اینترنتی و آثار چشمگیر آن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از آن در پیشرفت همه‌جانبه کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای صیانت از آسیب‌های ناشی از این فناوری را از جمله دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و براساس این حکم، مقرر شد هر سه هفته یک‌بار جلسات این شورا به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شود.

تازه ترین موضعی که از سمت مسئولان قوه قضاییه در این زمینه ابراز شده است، صحبت‌های دکتر عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور است که گفت: مدیریت دوسوم فضای مجازی کشور در اختیار بیگانگان است و کنترلی روی آن نداریم؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان هشت هزار کانال تلگرامی با محتوای مجرمانه را که درخواست مسدودسازی آن از سوی مقام قضایی صادر شده مسدود نکرده است. همان منافقینی که ۱۷ هزار شهید از ملت ایران گرفتند امروز به‌راحتی در کانالهای تلگرام به فعالیت می‌پردازند.

باید دانست که ما درخصوص کانال­های تلگرامی قانون خاص نداریم، اما قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ به دلیل داشتن بار عام در حوزه­ی فعالیت­های رایانه ­ای، عملاً شامل جرایم و تخلفات مربوط به کانال­های تلگرامی نیز می ­شود و در برخی از موضوعات مرتبط با این حوزه، به ویژه «جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی» و «هتک حیثیت و نشر اکاذیب» مقرره ­گذاری خاص نموده و مجازات هایی را برای مرتکبان این جرایم در نظر گرفته است، اما این قانون، جامع موضوع نیست.

علی­ القاعده دولت اگر بخواهد در قضیه فضای مجازی و مشخصاً تلگرام، حضور جدی و رسمی داشته باشد باید از طریق مرجع عالی مرتبط با آن، یعنی شورای­عالی فضای مجازی است که رئیس جمهور، ریاستش را برعهده دارد، به این مسأله ورود نموده و درخصوص فعالیت­های مرتبط با این مقوله، به صورت جدی ریل‌­گذاری کند و در زمینه ­های فرهنگ­سازی، پیشگیری و درنهایت، مجازات اسناد بالادستی ­را تدوین و به مراجع و نهادهای مرتبط ابلاغ نماید تا فضای مجازی در ایران نیز به صورت دقیق سازماندهی شود، اما به نظر می ­رسد علیرغم تأکیدهای مکرر رهبر انقلاب بر اهمیت «فضای مجازی» و ابلاغ مأموریت به شورای­عالی فضای مجازی به سیاست­گذاری در این حوزه، متاسفانه در چهار سال دولت آقای روحانی، جلسات نامنظم و انگشت ­شماری در این زمینه برگزار شده و حتی دبیر سابق این شورا -محمدحسن انتظاری- که از اعضای حقیقی این شورا است، در زمان دبیری­ اش از روند برگزاری جلسات این شورا، ابراز گلایه کرد.

با این دید، واضح است که اختلاف بین دولت و قوه­ قضاییه در زمینه پیگیری کانال‌های تلگرامی و مقوله­ مجازات اشخاصی که از طریق کانال­های تلگرامی مبادرت به ارتکاب جرایم مختلف سیاسی و فرهنگی و اخلاقی می­ کنند، بیش از آنکه یک اختلاف سیاسی یا حقوقی باشد، اختلافی است که به دیدگاه­ها و حساسیت­های دو قوه در این خصوص برمی ­گردد. عدم اهتمام جدی ریاست جمهور در این زمینه و عدم وجود خروجی ­های کاربردی و عملیاتی مرتبط با فضای مجازی و به طور ویژه، کانال های تلگرامی شاهدی بر این مدعا است.

با این وصف، باید پذیرفت که فارغ از هرگونه نگاه سیاسی، شورایعالی فضای مجازی که در رسیدگی به وضعیت فضای مجازی و کانال‌های تلگرام، اصلی­ترین وظیفه را دارد، ضعیف­ترین عملکرد را داشته است.

البته باید خاطر نشان کرد که از منظر تخصصی و حقوقی، ما به دلایل متعدد در بسیاری از حوزه‌های حقوقی و تقنینی خود مشکل جدی داریم که خاستگاه آن، مجلس شورای اسلامی است و از آن جمله، فضای مجازی و کانال­های تلگرامی است. نمایندگان مجلس می­ توانند در قالب طرح، در این خصوص پیشقدم شده و مقرره­ گذاری نمایند.

اما عدم حضور جدی مجلس در برخی حوزه­ های کاربردی نیز خود دلایل متعددی دارد که می­ توان به وجود نگاه سیاسی در بیشتر ادوار مجلس اشاره نمود که باعث می ­شود مجلس ما در ادوار مختلف، کمتر به رسالت تخصصی قانون‌گذاری خودش بپردازد؛ البته فرهنگ­سازی عمومی در زمینه­ وظایف نمایندگی نیز همواره با این ضعف جدی همراه بوده است که مردم از نمایندگان خود در مجلس، بیشتر انتظار حضور در حوزه­ های مدیریت شهری و عمومی منطقه­ خود را دارند تا حضور فعالانه در عرصه­ تقنین و قانونگذاری صحیح.

انتهای پیام/